خيانة عظمى !! سعد الدين العثماني وبوسعيد والجواهري يخططون للسطو على ثروات المغاربة، والإطاحة بمحمد السادس!!!

lenquete 15:29 | الجمعة 19 يناير 2018.

هل يحكمنا أشخاص يطبقون القانون؟؟؟  أم أفراد عصابة تتربص للسطو على ثروات المغاربة،  والإطاحة بالملك؟؟؟

فعلا إنهم عصابة!!! يترأسها المستشار الملكي أندري أزولاي، فلا تفبرك وتصنع أي مصيبة وكارثة تخرج إلى الواجهة في المغرب،  إلا ويقف الرجل ورائها، وأخرها مخطط تعويم الدرهم، الذي صرح الجواهري والي  بنك المغرب بأنه أمر سيادي وتم التحضير له بتنسيق بين الحكومة في شخص وزارة المالية والاقتصاد برئاسة  بوسعيد تلميذ عزيز أخنوش تلميذ أندري أزولاي، الذي يسير هو وأخيه وآخرون شركة سطام فياسSTAM VIAS للأشغال العامة، التي استحوذت على جميع المشاريع والصفقات العمومية في المغرب بتخطيط من أزولاي الذي يعتبر المالك الحقيقي لها خلف الستار.

الجواهري والي بنك المغرب  الذي يأمره  و يحركه الإنجليز يون بحكم انتمائه وعائلته لهذا البلد، يسارع الخطوات باستماتة لتمرير قانون تحرير سعر صرف الدرهم المغربي لإغراق البلد ومواطنيه،  خدمة للوبيات البنك وصندوق النقد الدوليين،  الذي يختبأ ورائهما أباطرة السطو على الدول كعائلة روتشيلد ROTSCHILD التي تتحكم بدورها في جورج سوروس GEORGE SOROSالملياردير الماسوني الذي يمول الانقلابات في دول العالم لسرقة ثرواتها واستعباد شعوبها، هذا الملياردير الذي يتحكم مباشرة في المستشار الملكي أندري أزولاي الذي يحلم ويتوهم  بالإطاحة بمحمد السادس، بل ويتقمص شخصيته أينما حل وارتحل، حتى أنه أسس جمعية في مدينة أشبيلية الإسبانية، التي  أعلن فيها بأنه الراعي الرسمي والضامن لحماية الديانات الثلاث في العالم، وما هذا إلا تطاول مباشر ومقصود على مهام إمارة المؤمنين التي يمثلها شرعا وشرعيا الملك محمد السادس.

أندري أزولاي هو الخادم المباشر لجورج سوروس الذي يمول مشاريعه الانقلابية في عدة دول من العالم غبر جمعيته أنا لاند ANNA LINDH حسب ما ستثبت لكم الوثيقة التالية.

 

 

قبل أن نذكر لكم أهداف ومخططات أنخري أزولاي، والمجامري، وعزيز أخنوز، وبوتعيس، ونحس الدين العثماني، من تحرير سعر صرف الدرهم،  سنذكر لكم القوانين التي تطعن في قانونية هذا القرار المفبرك أو بالأحرى هذه المصيدة أو الفخ الذي يخطط هؤلاء لنصبه للمغاربة عامة وللملك خاصة.

حسب الفصل 70 و 71 من الدستور المغربي فالبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تقر القوانين وتصوت عليها وتقيم السياسات العمومية،  حسب هذه الوثيقة التي تؤكد على أن هذه الأخيرة هي المختصة في إقرار النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي.

 

بعد هذا سنوضح لكم أيضا وفي إطار الدستور بأن هذه العصابة التي تحكم المغرب،  تخطط لخرق القانون لتنفيذ أجندات عالمية تتوهم بالإطاحة بالملك لتشتيت المغرب وتقسيمه، وهذا ما يؤكده الفصل 88 من دستور 2011 الذي يدخل في إطار الباب الذي ينضم ممارسة السلطة التشريعية.

طبقا للفصل 88،  بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني. وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبھا تصويت في مجلس النواب.

تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منھم، لصالح البرنامج الحكومي.

أين يتواجد وزير المالية بو سعيد ووالي البنك الجواهري من الفصول 70 و71 و88 من الدستور المغربي، وخاصة والي بنك المغرب الذي لا يحق له بتاتا إصدار أو حتى مجرد إعلان  أي قرار يتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، وهو يعلم جيدا هذا؟؟؟

ألا يعلم رئيس الحكومة نحس الدين بهذه القوانين، خاصة وأنه لم يقدم أي مشروع لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي في برنامجه الحكومي إلى البرلمان بعد تعيينه من طرف الملك؟؟؟؟

لماذا يسكت رئيس البرلمان الحبيب  المالكي على التطاول على صلاحيات هذه المؤسسة، بل ويتآمر لتمرير هذا القرار خلسة وفي حياد تام؟؟؟؟

 الجواب هو أن الرجل يخدم أيضا الأجندة العالمية التي تخطط وتتوهم بتقسيم المغرب، والتي يرأسها أندري أزولاي، حسب ما تثبته هذه الوثيقة.

 

 

كما لاحظتم فالعدو المالكي يتلقى تمويله مباشرة من أندري أزولاي عبر منظمته أنا لاند ANNA LINDH منذ مدة طويلة، التي تتلقى تمويلها مباشرة من جورج سوروس عبر منظمته أوبن سوسيتيOPEN SOCIETY منذ مدة طويلة أيضا، الشيء الذي يفسر البلوكاج السياسي الذي خطط له أندري أزولاي ونفذه تلميذه المخلص والوفي عزيز أخنوز،  الذي فرض دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة عبر السطو على رئاسة مجلس النواب بتشكيل أغلبية خارج الأغلبية الحكومية، وهذا لوضع المغرب في مربع نظرية الألعاب THEORIE DES JEUX، إما تسليمنا رئاسة مجلس النواب للتصويت على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، أو خسارة المجهودات الجبارة التي بدلت للعودة إليه!!!

لقد أعلن والي بنك المغرب بأن تحرير سعر صرف الدرهم سيتم في حدود نسبة 40 في المائة بالنسبة للدولار،  و60 في المائة بالنسبة لليورو، والسبب الرئيسي في هذا القرار هو قطع الطريق على الملك و مخططاته الاقتصادية المستقبلية التي تهدف إلى استقطاب قوى اقتصادية عالمية أخرى للاستثمار والتعامل مع المغرب،  وعلى رأسها روسيا، والصين، والهند، وتركيا، والتجمعات الاقتصادية الإفريقية.

إذا كان الجواهري وعصابته يخططون فعلا للانفتاح على الاقتصاد العالمي كما يطبلون لذلك عبر وسائل الأعلام الناطقة بالمغربية خادمة الأجندات العالمية، فلما لا يتم الانفتاح على دول العالم والتعامل معها حسب عملاتها كل على حدة خاصة الصين وروسيا،  عوض تحويل الدرهم إلى اليورو  والدولار  في كل مناسبة للتعامل مع أي دولة، بغرض دفع الإتاوات لأسيادهم جورج سوروس ومن يقف وراءه؟؟؟؟؟

تحرير سعر صرف الدرهم وإخضاعه لتلاعبات ومؤامرات لوبيات الاقتصاد العالمي التي تعمل على إضعاف الدرهم، سينعكس على القيمة الحالية والحقيقية لممتلكات وثروات المغاربة بمختلف فئاتهم الاجتماعية، والتي تخضع بعضها لمديونيات طويلة الأمد كالعقارات، بحيث ستتدهور قيمتها مع تدهور سعر الدرهم عالميا، ما سيضيع على المغاربة عامة في دقائق قيمة ممتلكاتهم وثرواتهم التي اشتغلوا لسنوات لأجل جمعها وتوفيرها، مع الإبقاء على قيمة الديون المستحقة على هذه الممتلكات والثروات واجبة حسب سعر الدرهم السابق بدون أن تتحرك، لأن عقود التمويلات البنكية التي صادق عليها  للمغاربة وأن صادقوا عليها ملغومة وسبق تحضيرها من طرف نفس اللوبي البنكي الذي يخطط لتحرير سعر صرف الدرهم، لذا إذا أراد بوسعيد ومن معه تحرير الدرهم فيجب عليهم أولا تحرير رقاب الناس من مؤامرة الأبناك التي يخدمون مصالحها.

لاستكمال تحقيقنا قررنا أن نسأل عن أحوال دولة قوية اقتصاديا   قررت تعويم عملتهما وهي تركيا.

 السؤال الذي طرحناه هو،  ما الذي جرى بعد اتخاذ هذا القرار من طرف الدولة التركية؟؟؟، ثم جاءت النتيجة كالتالي:



النتيجة واضحة حسب التقارير التي نشرت بعد تعويم تركيا  لعملتها، لقد تدهور سعر الليرة التركية  إلى مستويات خطيرة خلفت خسائر بالملايير استفاد منها المحتكرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

 

تعالوا معنا لنتساءل جميعا عن الخطة التي يلعبها صندوق النقد والبنك الدوليين لتخريب اقتصاد الدول التي تعوم عملتها؟؟ وكيف يجنون مكاسب بالملايير؟؟ ولحساب من ؟؟؟ولماذا في حالة المغرب؟؟

اللعبة التي يسطو بها لصوص المال في العالم (الذين يختبئون وراء البنك الدولي وغيره) على الدول المستهدفة بالتقسيم، هي في ربط  قرار  وكالات التصنيف الائتماني العالمي في تصنيف الدول  بالتقارير الحقوقية التي تعدها المنظمات الحقوقية العالمية التي يتحكمون فيها ويملكونها برئاسة جورج سوروس الملياردير الإرهابي العالمي،  ناهب أموال شعوب الدول وممول الانقلابات في العالم.

سنتعرف قليلا عن الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الوكالات للسيطرة والسطو على الاقتصاد العالمي.

تعد وكالات التصنيف الائتماني لاعبًا أساسيًّا في الاقتصاد العالمي، فيما يتنامى دورها باعتبارها مؤثرة في مسار الاستثمارات العالمية بشكل كبير، وبالرغم من فشلها في التنبُّؤ بالأزمة المالية العالمية 2008، إلا أنّ الدور الحساس التي تقوم به هذه الوكالات يجعلها دائمًا محلّ جدل بين الأوساط الاقتصادية، خاصة أن الوكالات الثلاث الكبرى التي تسيطر على ما بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم تحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما يجعل الشكوك تحوم حول مصداقية هذه الشركات.

وقبل الحديث عن الشكوك والاتهامات، يجب أن نتعرف على التصنيف الائتماني في البداية، إذ يقصد بالتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية بأنها «درجة تُظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها»، وهو الأمر الذي يعني أن التصنيف الضعيف يوضح أن هناك احتمالًا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أمَّا التصنيف المرتفع فيعني استبعاد هذا الاحتمال، وبلا شك يسهِّل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، والعكس في حال التصنيف المنخفض.

وفيما يخص مؤسسات التصنيف الائتماني فهي شركات خاصة تصدر تقييمات للجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وهذه التقييمات تؤثر بشكل مباشر على قرار المستثمرين بالاستثمار في هذه الدولة أو المؤسسة، وكذلك في تكلفة –سعر الفائدة- استدانتها من الأسواق المالية، وتنتشر مؤسسات التصنيف الائتماني حول العالم ولكن أشهرها وأكبرها هي المؤسسات الأمريكية الثلاث (فيتش – موديز – ستاندر أند بورز)، ورغم أن عملية التصنيف التي تنتهجها هذه الوكالات، تتمُّ بناءً على معايير اقتصادية ومحاسبية معقَّدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة، إلا أنها دائمًا ما تواجه انتقادات حادة من الدول والشركات.

سنبقى دائما في حالة تركيا التي سنقوم بإنزالها على حالة المغرب رغم أن الناتج الوطني الإجمالي التركي يضاعف بأكثر من أربع مرات نظيره المغربي،  لنحلل معكم الدور الذي لعبته وتلعبه هذه الوكالات في تدهور الليرة التركية.

بعد تحرير الليرة التركية قامت وكالات التصنيف الائتماني العالمي بتصنيف تركيا في أقل من الدرجة الاستثمارية، لتنتقل من "بي أي أي3" إلى "بي أي1"، مبررة ذلك بمخاوف بشأن سيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، الأمر الذي زاد من تخوف المستثمرين، وساهم بشكل كبير بزيادة التوجس من الاقتصاد التركي، ما دفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تبديل مدخراتهم لعملات رئيسية، ليزداد الطلب على الدولار واليورو بالسوق التركية.
إضافة إلى التقارير الحقوقية السلبية التي أعدتها المنظمات الحقوقية عن تركيا كأمنستي وهيومن رايتس ووتش وغيرها.

هناك  أسباب أخرى انعكست على الاقتصاد التركي، مثل الحرب المتواصلة على حزب العمال الكردستاني في عدة ولايات تركية، إلى جانب ما تشهده دول جوار تركيا من حرب وثورات ونزاعات وخاصة النزاع مع العراق..
كما ساهم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بتركيا هذا العام إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة، إلى جانب تراجع السياحة وفي مقدمتها الروسية التي كانت تضخ سنوياً نحو 6 مليار دولار بالسوق التركية.. 
معطى أخر أدى إلى تراجع الليرة التركية حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية،  هو توتر الأوضاع السياسية الداخلية التركية، خصوصاً مع تسريب وسائل الإعلام الداخلية  التي تخدم مصالح الأجندة العالمية لتقسيم الدول، بأن يلجأ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، في حال عدم توافق الأحزاب التركية على تعديل القانون والانتقال للحكم الرئاسي .

الآن وبعد هذه التوضيحات سنقوم بربط أحداث السيناريو التركي بالأحداث التي تطبخ قبل تعويم الدرهم المغربي، سواء إقليمية، أو سياسية، أو حقوقية، أو اقتصادية، وغيرها.

بالنسبة للأوضاع الإقليمية والدولية:

- ألا تذكرنا حادثة هجوم البوليساريو على الكر كرات لمحاولة صناعة حرب إقليمية بين المغرب ودول الجوار بسيناريو حرب تركيا على الأكراد وعلى داعش في العراق وسوريا....

- الحكم الأوروبي بخصوص الاتفاقية الفلاحية لمصلحة البوليساريو، و ما نتج عنه من دعاوى قضائية عالمية بكل من بنما، وإنجلترا وبعض الدول الاسكندينافية، وأخطرها التدخل السافر للقضاء الجنوب إفريقي في إصدار حكم سياسي بمنع مغادرة السفينة التي تحمل الفوسفاط المغربي، والهدف منه هو تعطيل قدرة المكتب الشريف للفوسفاط على بيع منتوجاته عالميا،  لقطع أحد المداخيل الأساسية لخزينة الدولة المغربية للتسبب في إفلاسهافي الأفق القريب.

بالنسبة للأوضاع الداخلية:

-عدم احترام حقوق الإنسان في حق الخونة،  المنفذون المباشرين لمؤامرات الداخل وعلى رأسهم معتقلي أحداث مؤامرة اكديم إزيك، معتقلي مؤامرة الحسيمة وزاكورة، منجب المعطي، أمينتو حيدر، حامد المهداوي، خالد كدار، مارية مكرم،  توفيق بوعشرين وغيرهم ممن ظهرت أسماؤهم في تقارير المنظمات الدولية خادمة جورج سوروس خادم شطام هاوس خادم البنك الدولي خادم عائلة روتشيلد.

على إثر هذه المعطيات، ومن خلال تحليلنا للمشهد التركي وتنزيله على النموذج المغربي،  يتضح لنا بأن  القاعدة  الاستباقية للأحداث الداخلية والخارجية التي تحتاجها و ستستغلها وكالات التصنيف الائتماني الدولية قد اكتملت،  لتقليص تصنيف المغرب عالميا  بعد تعويمه عملته كما حدث في تركيا.

بعد هذا،  سنأتي للسؤال الخطير والأهم وهو، لماذا يسابق الجواهري الزمن ومن معه لتسريع مؤامرة تعويم الدرهم؟؟؟

الهدف الحيوي والقريب  المدى من تعويم الدرهم هو الدفع وبسرعة إلى  إفلاس الدولة المغربية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين في القطاع العمومي وخاصة المؤسسات الأمنية، بعد أن اتضح لمخططي مؤامرة الحسيمة من الخارج وعلى رأسهم جين شارب صانع ثورات اللاعنف بالعالم، ومن الداخل وعلى رأسهم المستشار الملكي أندري أزولاي، بأن الهيكلة التنظيمية، واللوجيستية،  والتدبيرية للمؤسسات الأمنية لم تخترق، كما أثبتت نجاعتها في التعامل مع مؤامرة الحسيمة وفي السيطرة على الأوضاع فيها، مع تمكنها من ردع المتؤامرين وضبطهم عن طريق توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة.

الدليل على كلامنا هذا ستجدونه في هذا الفيديو باللغة الإنجليزية،  لأحد المخططين للثورات في العالم كبير المستشارين والمدير المؤسس للمركز الدولي للنزاع اللاعنفي جاك دوفال ، ويعتبر الوكر الدولي لجميع المخططين للثورات في العالم أجمع.

في هذا الفيديو سيميط جاك دوفال اللثام في ألغاز، عن الخطة التي ستطيح بأنظمة الدول المستهدفة ولخصها في كون أن الخونة المتؤامرين في الدول المستهدفة يجب أن يضغطوا بالاحتجاجات والاستفزاز، لإضعاف الدولة عبر تشويه سمعتها حتى تضطر لأن تنفق أكثر وخاصة في المجال الأمني الذي يحافظ على النظام العام.

هذا الضغط سيؤدي إلى رفع تكلفة المحافظة على الأمن، ما سيرهق خزينة الدولة، وبالطبع مع تعويم الدرهم وفقدانه قيمته و مع محاصرة الفوسفاط عالميا وتدهور قيمته أيضا،  ستفلس خزينة المغرب الشيء الذي سيؤدي إلى تخلي الدولة عن التزاماتها ما سيؤدي إلى انهيارها ونهايتها.


إلى هنا فهمنا مؤامرة تعويم الدرهم، الآن سننتقل إلى من سيستفيد من هذا التعويم؟؟؟؟

إليكم هذا الفيديو للملياردير الماسوني جورج سوروس المختص في التخطيط للانقلابات في العالم، التي يمولها من مداخيله الخيالية التي جناها من عمليات الاحتكار التي قام بها بعد تعويم العديد من عملات دول عالمية التي جنى منها ملايير من الدولارات كان أولها الجنيه الإسترليني.

 هذا الفيديو يشرح كيف استبق جورج سوروس الأحداث في 1992 وسرق بالملايير من تعويم الجنيه الإسترليني، الشيء الذي أحدث أزمة اقتصادية خانقة في بريطانيا، وفي الفيديو وخاصة في الدقيقة 4.35 يؤكد سوروس على أن الأهداف السياسية هي التي تحرك عمليات التحرير هذه، أهداف بالطبع هي خارجية في حالة المغرب، فسوروس ومن معه يخططون لتخريب الاقتصاد المغربي للوصول إلى انهيار الدولة وتقسيمها بعد ذلك، لبيعها بأرخص الأثمان للوبيات الأجندات العالمية للسطو على الدول.


 

بالنسبة إلى المغرب فاليد اليمنى التي تخطط لتعويم الدرهم لمصلحة جورج سوروس هي المستشار الملكي أندري أزولاي الذي تجمعه علاقة مباشرة مع هذا الإرهابي عن طريق منظمته أنا لاند التي يمولها سوروس مباشرة عبر منظمته أوبن سوسيتي،  في العديد من دول العالم.

 

طبعا فإن أزولاي لن يقوم بهذا العمل لوحده، فتلاميذه الذين زرعهم في العديد من مؤسسات الدولة هم كثيرون، سنعرفهم  في الحلقة القادمة من تحقيقنا هذا، حيث سننشر لكم اللائحة الكاملة للمتؤامرين من الداخل والخارج في مؤامرة تعويم الدرهم، كما سنميط اللثام عن باقي المشاركين في هذه الخيانة،  المندسين في المجلس الإداري لبنك المغرب.

يتبع...

أضف تعليقك