هل يشتغل وزير العدل أوجار لحساب العامودي ومريم بنصالح ؟؟ سيغيرون القانون التجاري للسطو على شركة سامير !!!!

lenquete 18:44 | الخميس 2 نوفمبر 2017.

في 11 أكتوبر 2017 الجاري نظمت وزارة العدل في سرية تامة، بتنسيق مع لجنة المناخ والأعمال برئاسة الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومين دراسيين لأجل ملائمة مشروع القانون 46-09 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من قانون التجارة، بفندق بولمانPULLMAN بمدينة الجديدة.

هذا اللقاء نظم بطلب من وزارة العدل في الظاهر حسب هذه الرسالة الموجهة إلى اتحاد مقاولات المغرب، التي تطلب من رئيسته تعيين ممثلين لها لحضور أشغال هذين اليومين الدراسيين اللذين أطرهما خبراء من ألمانيا وبلجيكا ومن منظمة تابعة للأمم المتحدة.

 في الكواليس الطلب لم يكن من طرف وزارة العدل، وإنما من طرف الأجندة العالمية التي يتزعمها الملياردير الماسوني  جورج سوروسGEORGE SOROS، والملياردير الإثيوبي السعودي  العامودي ومن معه في الخارج، أما في الداخل،  يتزعمها المستشار الملكي أندري أزولاي وتلميذته مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهدف من هذا التنسيق بين هذا اللوبي ووزارة العدل  في شخص رئيسها  محمد أوجار، هو إيجاد حل سيصنعه الوزير وفريقه ليصبح قانونيا عبر تطبيق اللاقانون والتلاعب بقانون التجارة للسطو على شركة سامير وإعادتها لملكية العامودي وشريكته مريم بنصالح .

ولمعرفة كيف سيقوم أوجار ومن معه بإيجاد حل للعامودي ومريم بنصالح، تعالوا لنأخذ فكرة عن الأنشطة التي عرفها هذا اللقاء، وعن المشاركين الذين تدخلوا وأطروا برنامجه.

 

 

 

كما لاحظتم قرائنا الأعزاء، فاللقاء الدراسي حضره العديد من الشخصيات الدولية، من خبراء عالميين من ألمانيا وبلجيكا، وقد عرف في يومه الأول إلقاء كلمة لكل من السفير الألماني، ووزير العدل، وممثل الحكومة، مع تقديم مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبة المقاولة في صيغته الجديدة من طرف  لحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل .

في اليوم الثاني من اللقاء،  تمت مناقشة المنظور الجديد لدور الدائنين في مساطر معالجة صعوبات المقاولة في المغرب من طرف الخبراء الدوليين الذين قاموا بإنزال هذا القانون ومقارنته مع مساطر صعوبة المقاولات الدولية مع استحضار البعد الدولي للقانون 46-09

بعد هذا تدخل ممثل لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (أونسترال) ليشكك في مدى نجاعة المسطرة المغربية  في غياب التمويل وتأهيل جهاز السنديك.

خطة محمد أوجار وزير العدل  لإرجاع شركة لاسامير إلى العامودي وعائلة بنصالح (اللذان مولا وتدخلا لدى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السابقة لتستقبل إلياس العماري  في تبادل للأدوار، منتحلا صفة نائب رئيس البرلمان المغربي ويتفق معها على أن حل مشكلة الصحراء يمكن أن يتم في دواليب أجهزة الاتحاد الإفريقي ضدا على الإرادة الشعبية للمغاربة وطنا وقيادة)، تقتضي في التشكيك في قدرة القانون التجاري المغربي ومدى نجاعة مسطرة صعوبات المقاولة في حل مشكلة لاسامير أمام أنظار المحاكم المغربية وخاصة المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبرير تدخل القانون الدولي للسماح للعامودي ومن معه بمقاضاة الدولة المغربية أمام المحاكم الدولية،  عكس  ما أكده فصل التقاضي في عقد الشراء الذي اشترى به العامودي وعائلة بنصالح شركة لاسامير وكذا قانونها الأساسي، والذي يؤكد على أن موطن التقاضي في حالة النزاع بين أطراف الشركة أو بين الشركة والغير لا يمكن أن يكون إلا أمام المحكمة التي يتبع لها المقر الرئيسي للشركة، وهذا منافي تماما  لما روجت له وسائل  الإعلام الناطقة بالمغربية خادمة الأجندات العالمية التي تخطط وتتوهم بتقسيم المغرب، على أن العامودي سيطلب تحكيما دوليا ثم سيقاضي المغرب في إنجلترا وأمريكا. 

وإليكم نسخة من القانون الأساسي للشركة .

 

نظن بأن الفصل واضح يا سيدي الوزير ولا داعي لتغيير القانون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ستتساءلون قرائنا الأعزاء عن ما هي العلاقة التي تجمع  المستشار أندري أزولاي بوزير العدل محمد أوجار، وعن تدخله لمصلحة العامودي ومريم بنصالح لكي يعيد لهم شركة لاسامير رغم إفلاسها،  ولما لا إصدار أحكام دولية ستقضي بإعفائهم مع احتمال عدم  دفعهم للضرائب المستحقة من طرف الدولة المغربية.

يعتبر الوزير محمد أوجار من رواد المدافعين عن حقوق الإنسان دوليا باعتلائه عرش مركز الشروق للدفاع عن حقوق البشر، ويشتغل هذا المركز بشراكة وبتعليمات من مركز الدوحة لحرية الإعلام الممول الرسمي لجميع الجرائد التي شاركت في الانقلابات أو بالأحرى ما سمي بالربيع الصهيوني، وللتذكير فمركز الدوحة هذا يعتبر من بين المراكز التي تطالب الدول العربية المحاصرة لقطر بإقفالها نظرا للمخططات الصهيونية التي تقوم بإنزالها على أرض الواقع في العديد من الدول العربية.

 

 

هذا المركز يتمول ويشتغل بأمر من المنظمة الدولية أنا لاندANNA LINDH لصاحبها ورئيسها المستشار الملكي أندري أزولاي، الشيء الذي يثبت العلاقة غير المباشرة أو بالتحديد   المخبأة بين الوزير أوجار وأندري أزولاي.

 

 

يدير مركز الشروق الذي يرأسه وزير العدل، الصحفي حسن رشيدي مدير قناة الجزيرة بالمغرب، وقد اشتغل بها منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا بما فيها الفترة التي شهدت تزوير قناة الجزيرة القطرية لحقائق أحداث اكديم إيزيك.

 

 

علاقة ثانية أخرى ستربط المستشار الملكي أندري أزولاي بمركز الشروق وأعضائه، وهي انتماء مدير  قناة الجزيرة وضاح خنفر لمنظمة مجموعة الأزمات الدوليةINTERNATIONAL CRISIS GROUP التي أسسها، يمولها، ويديرها الملياردير الماسوني جورج سوروسGEORGE SOROSعبر منظمته أوبن سوسيتيOPEN SOCIETY

 

نفس المنظمة أوبن سوسيتي OPEN SOCIETY التي تمول منظمة مجموعة الأزمات الدوليةINTERNATIONAL CRISIS GROUPهي التي تمول منظمة أنا لاندANNA LINDH  لصاحبها أندري أزولاي.

 

لا توجد أي مصيبة تضرب المغرب ولا نجد بصمات المستشار الملكي عليها،  من ما يؤكد نية القصد في جميعها ولا مجال للصدفة ولو بنسبة جزء من المائة !!!!

بالنسبة للسيد الوزير محمد أوجار، فنصيحتنا له هي  المطالبة بتغيير قانون المتهربين من الضرائب كأولوية قصوى وضرورة مستعجلة تحتم تقديم مريم بنصالح للمحاكمة نظرا لتهربها من دفع 10 في المائة من قيمة الديون المستحقة من لاسامير للدولة المغربية،  في حدود نسبتها في رأسمال الشركة هي وعائلتها،  والمحددة تقريبا في أكثر من أربعة ملايير درهم.

أضف تعليقك