هدية عيد العرش من لونكيط إلى المغاربة!! تعرفوا على التفاصيل الكاملة لمؤامرة تعويم الدرهم المغربي.الرصاصة 11 .

lenquete 20:12 | السبت 29 يوليو 2017.

يقول المثل   ( سول لمجرب لا تسول الطبيب).

 من أقوال الموروث الثقافي الشعبي المغربي اخترنا أن نبدأ تحقيقنا حول تعويم الدرهم، وعلى إثره،  قررنا أن نسأل عن أحوال دولة قوية اقتصاديا   قررت تعويم عملتهما وهي تركيا. السؤال الذي طرحناه هو،  ما الذي جرى بعد اتخاذ هذا القرار من طرف الدولة التركية؟؟؟، ثم جاءت النتيجة كالتالي:

 

 النتيجة واضحة حسب التقارير التي نشرت بعد تعويم تركيا  لعملتها، لقد تدهور سعر الليرة التركية  إلى مستويات خطيرة خلفت خسائر بالملايير استفاد منها المحتكرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

تعالوا معنا لنتساءل جميعا عن الخطة التي يلعبها صندوق النقد والبنك الدوليين لتخريب اقتصاد الدول التي تعوم عملتها؟؟ وكيف يجنون مكاسب بالملايير؟؟ ولحساب من ؟؟؟ولماذا في حالة المغرب؟؟.

اللعبة التي يسطو بها لصوص المال في العالم الذين يختبئون في البنك الدولي وغيره على الدول المستهدفة بالتقسيم، هي في ربط  قرار  وكالات التصنيف الائتماني العالمي في تصنيف الدول،  بالتقارير الحقوقية التي تعدها المنظمات الحقوقية العالمية التي يتحكمون فيها ويملكونها برئاسة جورج سوروس الملياردير الإرهابي العالمي،  ناهب أموال شعوب الدول وممول الانقلابات في العالم .

سنتعرف قليلا عن الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الوكالات للسيطرة والسطو على الاقتصاد العالمي .

تعد وكالات التصنيف الائتماني لاعبًا أساسيًّا في الاقتصاد العالمي، فيما يتنامى دورها باعتبارها مؤثرة في مسار الاستثمارات العالمية بشكل كبير، وبالرغم من فشلها في التنبُّؤ بالأزمة المالية العالمية 2008، إلا أنّ الدور الحساس التي تقوم به هذه الوكالات يجعلها دائمًا محلّ جدل بين الأوساط الاقتصادية، خاصة أن الوكالات الثلاث الكبرى التي تسيطر على ما بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم تحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما يجعل الشكوك تحوم حول مصداقية هذه الشركات.

وقبل الحديث عن الشكوك والاتهامات، يجب أن نتعرف على التصنيف الائتماني في البداية، إذ يقصد بالتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية بأنها «درجة تُظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها»، وهو الأمر الذي يعني أن التصنيف الضعيف يوضح أن هناك احتمالًا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أمَّا التصنيف المرتفع فيعني استبعاد هذا الاحتمال، وبلا شك يسهِّل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، والعكس في حال التصنيف المنخفض.

وفيما يخص مؤسسات التصنيف الائتماني فهي شركات خاصة تصدر تقييمات للجدارة الائتمانية لدولة أو مؤسسة ما، وهذه التقييمات تؤثر بشكل مباشر على قرار المستثمرين بالاستثمار في هذه الدولة أو المؤسسة، وكذلك في تكلفة –سعر الفائدة- استدانتها من الأسواق المالية، وتنتشر مؤسسات التصنيف الائتماني حول العالم ولكن أشهرها وأكبرها هي المؤسسات الأمريكية الثلاث (فيتش – موديز – ستاندر أند بورز)، ورغم أن عملية التصنيف التي تنتهجها هذه الوكالات، تتمُّ بناءً على معايير اقتصادية ومحاسبية معقَّدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة، إلا أنها دائمًا ما تواجه انتقادات حادة من الدول والشركات وكذلك .

سنبقى دائما في حالة تركيا التي سنقوم بإنزالها على حالةالمغرب رغم أن الناتج الوطني الإجمالي التركي يضاعف بأكثر من أربع مرات نظيره المغربي،  لنحلل معكم الدور الذي لعبته هذه الوكالات في تدهور الليرة التركية.

بعد تحرير الليرة التركية قامت وكالات التصنيف الائتماني العالمي بتصنيف تركيا في أقل من الدرجة الاستثمارية، لتنتقل من "بي أي أي3" إلى "بي أي1"، مبررة ذلك بمخاوف بشأن سيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، الأمر الذي زاد من تخوف المستثمرين، وساهم بشكل كبير بزيادة التوجس من الاقتصاد التركي، ما دفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تبديل مدخراتهم لعملات رئيسية، ليزداد الطلب على الدولار واليورو بالسوق التركية.
إضافة إلى التقارير الحقوقية السلبية التي أعدتها المنظمات الحقوقية عن تركيا كأمنستي وهيومن رايتس ووتش وغيرها.

 هناك  أسباب أخرى انعكست على الاقتصاد التركي، مثل الحرب المتواصلة على حزب العمال الكردستاني في عدة ولايات تركية، إلى جانب ما تشهده دول جوار تركيا من حرب وثورات ونزاعات وخاصة النزاع مع العراق..
كما ساهم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بتركيا هذا العام إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة، إلى جانب تراجع السياحة وفي مقدمتها الروسية التي كانت تضخ سنوياً نحو 6 مليار دولار بالسوق التركية.. 
معطى أخر أدى إلى تراجع الليرة التركية حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية،  هو توتر الأوضاع السياسية الداخلية التركية، خصوصاً مع تسريب وسائل الإعلام الداخلية  التي تخدم مصالح الأجندة العالمية لتقسيم الدول، بأن يلجأ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، في حال عدم توافق الأحزاب التركية على تعديل القانون والانتقال للحكم الرئاسي .

الآن وبعد هذه التوضيحات سنقوم بربط أحداث السيناريو التركي بالأحداث التي تطبخ قبل تعويم الدرهم المغربي، سواء إقليمية، أو سياسية، أو حقوقية، أو اقتصادية، وغيرها.

بالنسبة للأوضاع الإقليمية والدولية:

- ألا تذكرنا حادثة هجوم البوليساريو على الكر كرات لمحاولة صناعة حرب إقليمية بين المغرب ودول الجوار بسيناريو حرب تركيا على الأكراد وعلى داعش في العراق وسوريا!!!!.

- الحكم الأوروبي بخصوص الاتفاقية الفلاحية لمصلحة البوليساريو، و ما نتج عنه من دعاوى قضائية عالمية بكل من بنما، وإنجلترا وبعض الدول الاسكندينافية، وأخطرها التدخل السافر للقضاء الجنوب إفريقي في إصدار حكم سياسي بمنع مغادرة السفينة التي تحمل الفوسفاط المغربي، والهدف منه هو تعطيل قدرة المكتب الشريف للفوسفاط على بيع منتوجاته عالميا،  لقطع أحد المداخيل الأساسية لخزينة الدولة المغربية لإفلاسها في الأفق القريب.

بالنسبة للأوضاع الداخلية:

- عدم احترام حقوق الإنسان في حق الخونة،  المنفذون المباشرين لمؤامرات الداخل وعلى رأسهم:

- معتقلي أحداث مؤامرة اكديم إزيك، معتقلي مؤامرة الحسيمة، منجب المعطي، أمينتو حيدر، حامد المهداوي، خالد كدار، مارية مكرم،  توفيق بوعشرين وغيرهم ممن ظهرت أسماؤهم في تقارير المنظمات الدولية خادمة جورج سوروس خادم شطام هاوس خادم البنك الدولي خادم عائلة روتشيلد.

من هذه المعطيات، ومن خلال تحليلنا للمشهد التركي وتنزيله على النموذج المغربي،  يتضح لنا بأن  القاعدة  الاستباقية للأحداث الداخلية والخارجية التي تحتاجها و ستستغلها وكالات التصنيف الائتماني الدولية قد اكتملت،  لتقليص تصنيف المغرب عالميا  بعد تعويمه عملته كما حدث في تركيا.

بعد هذا،  سنأتي للسؤال الخطير والأهم وهو، لماذا يسرع ألجواهري ومن معه لتسريع مؤامرة تعويم الدرهم؟؟؟

الهدف الحيوي والقريب  المدى من تعويم الدرهم هو الدفع وبسرعة إلى  إفلاس الدولة المغربية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين في القطاع العمومي وخاصة المؤسسات الأمنية، بعد أن اتضح لمخططي مؤامرة الحسيمة من الخارج وعلى رأسهم جين شارب صانع ثورات اللاعنف بالعالم، ومن الداخل وعلى رأسهم المستشار الملكي أندري أزولاي، بأن الهيكلة التنظيمية، واللوجيستية،  والتدبيرية للمؤسسات الأمنية لم تخترق، كما أثبتت نجاعتها في التعامل مع مؤامرة الحسيمة وفي السيطرة على الأوضاع فيها، مع تمكنها من ردع المتؤامرين وضبطهم عن طريق توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة.

الدليل على كلامنا هذا ستجدونه في هذا الفيديو باللغة الإنجليزية،  لأحد المخططين للثورات في العالم كبير المستشارين والمدير المؤسس للمركز الدولي للنزاع اللاعنفي جاك دوفال ، ويعتبر الوكر الدولي لجميع المخططين للثورات في العالم أجمع .

 

في هذا الفيديو سيميط جاك دوفال اللثام في ألغاز، عن الخطة التي ستطيح بأنظمة الدول المستهدفة ولخصها في كون أن الخونة المتؤلمرية في الدول المستهدفة يجب أن يضغطوا بالاحتجاجات والاستفزاز، لإضعاف الدولة عبر تشويه سمعتها حتى تضطر لأن تنفق أكثر وخاصة في المجال الأمني الذي يحافظ على النظام العام.

هذا الضغط سيؤدي إلى رفع تكلفة المحافظة على الأمن، ما سيرهق خزينة الدولة، وبالطبع مع تعويم الدرهم وفقدانه قيمته، مع محاصرة الفوسفاط عالميا وتدهور قيمته أيضا،  ستفلس خزينة المغرب الشيء الذي سيؤدي إلى تخلي الدولة عن التزاماتها ما سيؤدي إلى انهيارها ونهايتها.

إلى هنا فهمنا مؤامرة تعويم الدرهم، الآن سننتقل إلى من سيستفيد من هذا التعويم؟؟؟؟.

إليكم هذا الفيديو للملياردير الماسوني جورج سوروس المختص في التخطيط للانقلابات في العالم، التي يمولها من مداخيله الخيالية التي جناها من عمليات الاحتكار التي قام بها بعد تعويم العديد من عملات دول عالمية جنى منها ملايير من الدولارات كان أولها الجنيه الاسترليني.

 هذا الفيديو يشرح كيف استبق جورج سوروس الأحداث في 1992 وجنى ملايير من تعويم الجنيه الاسترليني، الشيء الذي أحدث أزمة اقتصادية خانقة في بريطانيا، وفي الفيديو وخاصة في الدقيقة 4.35 يؤكد سوروس على أن الأهداف السياسية هي التي تحرك عمليات التحرير هذه، أهداف بالطبع هي خارجية في حالة المغرب، فسوروس ومن معه يخططون لتخريب الاقتصاد المغربي للوصول إلى انهيار الدولة وتقسيمها بعد ذلك، لبيعها بأرخص الأثمان للوبيات الأجندات العالمية للسطو على الدول.

بالنسبة إلى المغرب فاليد اليمنى التي تخطط لتعويم الدرهم لمصلحة جورج سوروس هي المستشار الملكي أندري أزولاي الذي تجمعه علاقة مباشرة مع هذا الإرهابي عن طريق منظمته أنا لاند التي يمولها سوروس مباشرة عبر منظمته أوبن سوسيتي،  في العديد من دول العالم.

طبعا فإن أزولاي لن يقوم بهذا العمل لوحده، فتلاميذه الذين زرعهم في العديد من مؤسسات الدولة هم كثيرون، سنعرفهم عبر هذا الرسم البياني الذي سيكشف لكم جميع المتورطين داخليا وخارجيا في هذه المؤامرة مع تحديد مسؤوليات وأهداف كل واحد حسب دوره ومسؤوليته وعلاقته ب المستشار الملكي أندري أزولاي .

بالنسبة للمتؤامرين من الداخل:

 

 

بالنسبة للمتؤامرين من الخارج:

 

 

في الحلقة القادمة سنميط اللثام عن باقي المتؤامرين في هذه المؤامرة المندسين في المجلس الإداري لبنك المغرب.

يتبع...

أضف تعليقك