ارتفاع منسوب السحوبات البنكية بعد انطلاق الحملة الانتخابية ووزارتا الداخلية والعدل في غيبوبة

lenquete 11:0 | الأحد 25 سبتمبر 2016.

ارتفع منسوب السحوبات البنكية منذ يوم الجمعة المنصرم من طرف المرشحين للانتخابات التشريعية 2016، مواكبة مع انطلاق الحملة الانتخابية يوم 24 شتنبر 2016 وكما ينص القانون فإن المبلغ المحدد لكل مرشح في الحملة لا يجب أن يتجاوز 500000 درهم في حين أن جميع الكائنات الانتخابية التي ترشحها أحزاب الدكاكين المغربية تجتاز هذا الامتحان بشراء الذمم واستعمال المال الحرام للدفع ببعض المواطنين للتصويت لهم لأنهم يعانون من الجهل وقلة الوعي قبل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعانونها في أحزمة الفقر بضواحي جميع المدن المغربية في المجمعات السكنية العشوائية التي صنعتها الكائنات الانتخابية بمساعدة رجالات وزارة الداخلية لتغدو معاقل انتخابية يجب المحافظة بأي ثمن على حالتها التي تعيشها من ظواهر اجتماعية خطيرة كانتشار الاجرام وتجارة المخدرات مع انعدام أي مشروع لتنميتها للتحكم في ساكنتها وحفاظا عليها كقلاع انتخابية لأحزاب الدكاكين المغربية.

إن وزارة الداخلية والعدل لا يجب أن تبقيا مكتوفتا الأيدي وفي فرجة على هذا الوضع بل يجب أن تمنعا وتراقبا بمساعدة بنك المغرب خلال الأسبوعين القادمين جميع السحوبات البنكية خاصة من طرف المرشحين للانتخابات وكذا ذويهم وأقاربهم ومراقبة أيضا حسابات شركاتهم ومؤسساتهم لأن التمويلات التي يقومون بها يتم إيجاد حلول محاسباتية لها للتهرب من الضريبة ولتوزيعها لشراء ذمم الناخبين.  

أضف تعليقك